خلال الأسبوع الماضي أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال في حق الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتهمة إرتكاب جرائم حرب في دارفور، ما أثار إنتباهي في هذه القضية هو تباين ردود الفعل العربية، فالبعض يعتبرها تحقيقا للعدالة وقصاصا للضحايا المدنيين، والبعض الأخر يعتبرها مؤامرة ضد السودان، في ما يتحدث أخرون عن ازدواجية المعايير وسياسة الكيل بمكيالين.  استغربت حقا لردود الفعل العربية الرسمية التي تحاول جاهدة تجميد مذكرة التوقيف، ومحاولة الوقوف في وجه العدالة التي طالما طالبوا بتحقيقها حين تعلق الأمر بالقضية الفلسطينية. لاشك أن المحكمة الجنائية تعاملت مع المجازر التي وقعت في دارفور بشكل مختلف عن تعاملها مع المجازر التي وقعت في فلسطين، إلا أن هذا لا يمنعنا من تقبل أي قرار للمحكمة الجنائية الدولية يهدف إلى تحقيق العدالة، أليس الذين قتلوا وتعرضوا للتهجير في دارفور هم بشر أيضا، ومطالبتنا بالعدالة لضحايا دارفور يجعلنا نطالبها أيضا لكل ضحايا الحروب العبثية التي قادها مجرمو حرب مازالوا أحرارا، خاصة مجرمي الحرب الصهاينة، و الرئيس الأمريكي جورج بوش، و زعماء روسيا وصربيا، وزعماء حركات التمرد في دول افريقيا.