الجلسة الثانية من مؤتمر الحوار الوطني المقررة اليوم برعاية رئيس الجمهورية ميشال سليمان في قصر بعبدا تنعقد وسط معلومات مفادها ان طلب الأقلية في البرلمان بتوسيع طاولة الحوار لن يحسم فيها وسيبقى عالقاً بسبب إصرار الأكثرية على موقفها الرافض.
وأشارت المعلومات الى ان الجلسة المقبلة من الحوار لن تعقد في وقت قريب، ويمكن عندئذ تبرير إبعادها الى فترة مديدة بعد تشكيل لجنة توكل إليها مهمة إعداد تصور في شأن الاستراتيجية الدفاعية باعتبارها ما زالت أحد البنود العالقة من مؤتمر الحوار الأول الذي دعا إليه رئيس المجلس النيابي نبيه بري في آذار (مارس) 2006 والتي عاد وتبناها اتفاق الدوحة.
وبالنسبة الى طلب الأقلية توسيع طاولة الحوار، قالت مصادر مواكبة للتحضيرات لجلسة اليوم ان التوسيع غير مدرج على جدول أعمالها، نظراً الى أنه يتعارض مع ما نص عليه اتفاق الدوحة بخصوص استئناف الحوار بين الأطراف اللبنانيين على ان يرعاه هذه المرة رئيس الجمهورية.
وتوقعت المصادر ان تطرح قضية توسيع طاولة الحوار من خارج جدول الأعمال بناء لإصرار بعض الأطراف في الأقلية، لكنها رأت ان سليمان سيكون على الحياد ولن يتبنى موقف أي من الفريقين.
وبكلام آخر، أوضحت المصادر ان «لا أحد في المعارضة يريد إحراج سليمان بلجوئه الى التهديد بتعليق حضوره الحوار ما لم توافق الأكثرية على زيادة عدد المشاركين، كما لا يريد أحد اطاحة الحوار لأن التواصل بين اللبنانيين يشكل عامل تهدئة يدفع باتجاه استمرار المصالحات والمصارحات بين القوى المتصارعة».
وكان موضوع توسيع الحوار مدار بحث في اجتماع لقيادات 14 آذار ليل أول من امس في قريطم بدعوة من رئيس كتلة «المستقبل» النيابية سعد الحريري، انتهى الى موقف موحد برفض ضم محاورين جدد.
وعزت مصادر قيادية في 14 آذار السبب الى انها «ضد أي تعديل على بنود اتفاق الدوحة، ولا مبرر لتوسيع الطاولة لأن النقاط العالقة منه لا تحل فور ضم مشاركين جدد لأن الحاليين يتمتعون بتمثيل سياسي وشعبي، وبالتالي في مقدورهم إيجاد صيغ لحلها، ناهيك بأن المطلوب استكمال تطبيق ما أجمع عليه الأطراف في مؤتمر الحوار الوطني الأول وتبناه لاحقاً اتفاق الدوحة».
وقالت المصادر ان تحديد الحدود بين لبنان وسورية وجلاء قضية المفقودين في السجون السورية وجمع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وضبطه وتنظيمه داخلها من النقاط التي ما زالت من دون تنفيذ «وبالتالي لا بد من وضع آلية لتط
المزيد
