زيارة وزير الداخلية اللبناني زياد بارود والوفد المرافق الى دمشق انجزت المرجو منها على صعيد تفعيل التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين في الموضوع الأمني بكافة جوانبه، ووضع اسس جديدة ومتينة سيما في ظل التهديدات الامنية الحالية المشتركة وتلاصق الحدود بين البلدين، وهذا الهدف الذي تحقق امنيا من الزيارة سيعطي دفعا سياسيا جديدا للعلاقة بيت البلدين.
فتشكيل لجنة متابعة امنية ذات مهام عدة وتعمل ضمن اطار قرارات مؤسسات البلدين الدستورية، واحالة متابعة موضوع الشبكات الارهابية الى المراجع المختصة وخاصة القضائية في الدولتين، امران اساسيان تم الاتفاق عليهما في الزيارة.
وقالت مصادر رسمية لبنانية ان الزيارة لم تسفر عن تشكيل أي لجان أمنية بل هي شكلت لجنة متابعة لدرس كل النواحي الأمنية المشتركة وبعد موافقة مجلس الوزراء على الخطوات التي ستتقرر، وأوضحت أن لجنة المتابعة ستقترح المعالجات على المرجعيات الدستورية المختصة، كما أن متابعة المواضيع التي أثيرت ستتم عبر المراجع المختصة في البلدين، خاصة المراجع القضائية، لان ما اتفق على متابعته، بما في ذلك التحقيقات مع أفراد الشبكات الإرهابية له وجه قضائي، عدا عن المرجعيات الأخرى المتعلقة بنواحي النقل والعبور وتنقل الأفراد، ما يعني وجود مشاركة من قبل وزارات أخرى في أي عمل مشترك، وبخاصة وزارتي العدل والأشغال العامة والنقل. ولن تتم أي خطوة قبل موافقة المرجعية المختصة عليها.
وحول شبكات الارهاب أوضحت المصادر انه لم يجرِ بحث أي أمور إجرائية تفصيلية، وان وزير الداخلية سيطلب كل المعطيات الأمنية المتعلقة بشبكات الإرهاب من خلال المرجعيات المختصة العدلية والقضائية والأمنية، وذلك في وقت قصير لأن هناك مصلحة للجانبين اللبناني والسوري في مواجهة الإرهاب وضبط الحدود والمعابر.
وقد أكد المجتمعون إدانتهم لجريمة دمشق ولكل الجرائم الإرهابية. وبناءً على طلب الجانب اللبناني، تم التوافق على متابعة الموضوع وتبادل المعلومات من خلال المراجع المختصة.
وقالت المصادر الرسمية لصحيفة السفير إن الوزير بارود عاد بانطباع مفاده أن الزيارة نجحت في كسر الجليد والحواجز، كما في مقاربة الملفات الأمنية الشائكة القائمة، والتي يفترض أن تحصل لها متابعة تفصيلية لاحقا، ما يؤمن تطبيع العلاقات بشكل سليم وهادئ بعيدا عن المزايدات والحسابات وبما يؤمن مصلحة حقيقية.
وقد تكتم الوزير زياد بارود حول تفاصيل المحادثات مكتف
